القائمة الرئيسية

الصفحات

مشاركات متميزة

ملخص القانون الإطار 51.17

 

ملخص القانون الإطار 51.17


ملخص القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ملخص القانون الإطار 51.17


أولا: كرونولوجيا القانون الإطار 51.17

أعد المجلس الأعلى للتعليم الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قدمت هذه الوثيقة للملك بتاريخ 20 ماي 2015، بعد ذلك أعطى الملك هذه الوثيقة لرئيس الحكومة ووجهه إلى صياغة إصلاح في إطار تعاقد. وطني ملزم من خلال اعتماد قانون إطار يحدد رؤية الإصلاح على المدى البعيد، وفي 4 يناير 2018 صادق المجلس الحكومي على المشروع ليعرض على المجلس الوزاري الذي صادق عليه بتاريخ 20 غشت 2018، ثم أحيل على مجلس النواب يوم 5 شتنبر 2018، وتمت المصادقة عليه بتاريخ 22 يوليوز 2019، وصدر في ظہیر بتاريخ 9 غشت 2019، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 غشت 2019

ثانيا: أبواب القانون الإطار 51.17

الباب الأول: أحكام عامة يشرح بعض المصطلحات الواردة في القانون الإطار 51.17

لتفادي الاختلاف في فهمها وتأويلها، وهذه المصطلحات هي: المتعلم، والتناوب اللغوي، والسلوك المدني، والإطار الوطني المرجعي للإشهاد والأطفال في وضعيات خاصة، والإنصاف وتكافؤ الفرص، ومشروع المؤسسة، والتصديق على المكتسبات المهنية والحرفية.

الباب الثاني: مبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها من مبادئ منظومة التربية والتكوين حسب القانون الإطار

جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن ومعتزا برموزه ومتشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة. - إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة - تعميم التعليم وفرض إلزاميته لجميع الأطفال في سن التمدرس.

تنمية القدرات الذاتية للمتعلمين وصقل الحس لدیهم وتفيل الذکاء - احترام حرية الإبداع والفكر - تنمية قدرات المتعلم على التواصل وانفتاحه على مختلف الثقافات، وتحقيق النجاح الدراسي المطلوب.

الباب الثالث: مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وهيكلتها تتكون منظومة التربية والتكوين من قطاعين هما:

- قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي؛ يتكون من: التعليم الأصيل، والتكوين المهني، والتعليم العتيق، والتعليم العالي

- قطاع التربية والتعليم والتكوين غير النظامي؛ يتكون من برامج التربية غير النظامية، ومحاربة الأمية، والبرامج المخصصة التربية وتعليم أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج والجديد هو أن هذا القانون الإطار نص على:|

- إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات، والشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل ثلاث سنوات، إذ سيشكلان معا سلك التعليم الابتدائي ربط التعليم الابتدائي بالتعليم الإعدادي في إطار سلك التعليم الإلزامي.

- إرساء روابط بين التعليم المدرسي والتكوين المهني ودمجهما في تنظيم پيداغوجي منسجم

تحميل الملخص



reaction:

تعليقات