القانون الاطار 51.17 الحصيلة المرحلية
الحصيلة المرحلية لتنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي لقطاع التربية الوطنية
تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الواردة في العديد من الخطب الملكية، والداعية إلى ضرورة النهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتطويرها، وبناء على المرجعيات المؤمانية للإصلاح، ولاسيما الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015 2030) المنجزة من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي تم تجميد مضامينها واختياراتها الكبرى في القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي يعتد بمثابة تعاقد وطني يلزم الجميع ، وبلازم الجميع بتفعيل مقتضيانه , وتفعيلا للمادة 9 من القانون الإطار السالف الذكر ، التي تنص على قيام الحكومة بوضع برمجة زمنية محددة في ثلاث (3) سنوات الإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه وعرضها علي مسطرة المصادقة
وتفعيلا لهذه الأحكام التشريعية وتم إعداد مخطط تشریعی وننطم ، تضمن رزمائة من النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق المرجعية الثي نص عليها القانون الإطار السالف الذكر، وبشكل خارطة
طريقي لتنفيد ونزيلي المشاريع الإصلاحية للمنظومة التربوية، كما يتيح للجنة الوطنية لتتبع وتقييم ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إمكانية معايرة مسطرة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ، وكذا كل الإجراءات التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضيات القانون السالفا الذكر.
وفي إطار تنزيل المخطط المذكور، تم إعداد الدفعة الأولى من النصوص القانونية بتنسيق وتشارك مع القطاعات الحكومية المعنية والمديرات المركزة التابعة للقطاع وكذا الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فضلا عن شراء المنظومة التربوية، وذلك تحت إشراف لجنة الشؤون القانونية المحدثة لدى اللجنة الوطنية ، والتي يتم في أشغالها ممثل الأمانة العامة للحكومة
وفي هذا السياق، يأتي هذا العمل التوثيقي، والذي يعتبر بمثابة تجميع النصوص القانونية الصادرة بالجريدة الرسمية، وكذا الوثائق المرجعية المصادق عليها واتفاقيات الشراكة والتعاون مع بعض القطاعات الحكومية، كعصية مرحلية لتنزيل الإجراءات والتدابير الواردة في المشروع رقم 16 المتعلق بتطوير العامة ومأمة الإطار التعاقدي في شقه المؤسساتي والقانوني
وتسهي مديرة الشؤون القانونية والمنازعات من خلال تقديم هذا العمل إلى نشر والتعريفا بالنصوص القانونية والوثائق المرجعية واتفاقيات الشراكة التي تم إصدارها في إطار تفعيل المخطط التشريعي والتنظيمي للوزارة، وكذا تمكين المصالح المركزة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية والمسلية، فضلا عن الشركاء الإجتماعيات والاقتصادي والجمعيات المهنية العاملة في قطاع التربية الوطنية ، من مواكبة الخرسانة القانونية التي تم اصدارها متذ المشروع الفعلي في العمل بمضامين القانون الإطار ، وذلك من أجل مأسسة ونر میخ جسور وآليات التواصل بہت مختلف العامليت والفاعلين في المنظومة التربوية.
