المرسوم 2.12.349 الصفقات العمومية
الصفقات العمومية
عدد 6140 - 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013)
الجريدة الرسمية 3023
ظهير شريف رقم 1.13.46 ماسر في فاتح جمادى الأولى 1434 | مرسوم رقم 2.12349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) (13 مارس 2013) بتنفيذ القانون رقم 75.12 الموافق بموجبه يتعلق بالصفقات العمومية على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المونة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.
رئيس الحكومة بناء على الدستور، ولاسيما الفصلين 72 و 90 منه ؛ وعلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت الحمد لله وحده ، العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195
الطابع الشريف - بداخله : بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، كما وقع تغييره وتتميمه
؛ محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) وعلى القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله وأعز أمره أننا : ومجموعاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و55 (الفقرة الثانية منه 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009 ) لا سيما المادة 55 منه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.98,401 الصادر في 9 محرم 1420 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : (26 أبريل 1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قانون المالية، لا سيما المادة 6 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 75.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ؛ المعلومات الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010، كما وافق عليه
| وبعد
استطلاع رأي لجنة الصفقات ؛ مجلس النواب ومجلس المستشارين
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، وحرر بفاس في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013). رسم ما يلي : وقعه بالعطف ؛
الباب
الأول رئيس الحكومة .
احكام
عامة الإمضاء : عبد الإله ابن كيران،
المادة
الأولى
مبادئ
عامة يخضع إبرام الصفقات العمومية للمبادئ التالية :
- حرية
الولوج إلى الطلبية العمومية ؛ قانون رقم 75.12
-
المساواة في التعامل مع المتنافسين ؛ يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة
جرائم تقنية المعلومات . ضمان حقوق المتنافسين ؛ الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر
2010
-
الشفافية في اختيارات صاحب المشروع ويخضع إبرام الصفقات العمومية كذلك لقواعد
الحكامة الجيدة.
يأخذ
إبرام الصفقات العمومية بعين الاعتبار احترام البيئة و أهداف مادة فريدة
التنمية
المستدامة.
من شأن
هذه المبادئ أن تمكن من تأمين الفعالية في الطلبية العمومية يوافق على الاتفاقية
العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة |
وحسن
استعمال المال العام. وتتطلب تعريفا قبليا لحاجات الإدارة واحترام بالقاهرة في 21
ديسمبر 2010.
واجبات
الإشهار واللجوء إلى المنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا.
تحميل المرسوم
