القائمة الرئيسية

الصفحات

مشاركات متميزة

النصوص القانونية المؤطرة للتوثيق والأرشفة

 

النصوص القانونية المؤطرة للتوثيق والأرشفة


الوثيقة:

الوثيقة في علوم الإدارة تطلق على" الأثر المادي المدون الذي تنتجه المؤسسات الرسمية أو مصالح الدولة أو أفرادها لتسيير مرافقها وحفظ مصالحها ". فهي وثائق مادية (ورقية) ولامادية (رقمية) يتعين صونها والعناية بها نظرا لقيمتها الوظيفية والقانونية والتاريخية والرمزية (ذاكرة المؤسسة).

التوثيق Documentation مصطلح علمي حديث دخل مفهومات علم المكتبات والمعلوماتية والعلوم المتعلقة بهما بعد دخول التقنية الحديثة.

وقد اشتُق هذا المصطلح سواء في اللغة العربية أو في اللغات اللاتينية من كلمة «وثيقة» Document،

ويُعرَّف التوثيق من حيث هو حصيلة، بأنه «مجموعة وثائق تتضمن مواد مرجعية يتم تجميعها لأغراض محددة»، ويعرف من حيث هو علم وممارسة بأنه «كافة الإجراءات الفنية والمتخصصة التي تسهل عملية توفير وتنظيم واستخدام المعلومات بأوعيتها وأشكالها المختلفة»،

 وتشمل عملية توثيق المعلومات البحث عن المعلومات من مختلف المصادر والأصول ثم اختيار المناسب منها، وفهرستها وتصنيفها وتحليلها واستخلاصها وعرضها وفق الأسس والنظم العلمية والفنية بغرض تهيئتها للاسترجاع عند الطلب سواء كان هذا الاسترجاع يدوياً أو آلياً بوساطة الحاسب الإلكتروني.

تحميل العرض



reaction:

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق

إرسال تعليق