الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
تصميم الموضوع :
تقديم
اختصاصات الأكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين
الإدارة والتسيير
الهيكلة الادارية للاكاديمية
ميزانية الأكاديمية
المنقولات والعقارات
جوانب القوة والاكراهات التي تواجهها
الأكاديمية
خاتمة
تقديم:
في 17 يونيو 1987 قرر المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني احداث اكاديميات
تهدف الى تحسين جودة و مردودية العملية التعليمية.
و في اطار ”الميثاق الوطني للتربية و التكوين“ اوصت اللجنة الخاصة بالتربية
والتكوين باقرار اللامركزية و اللاتمركز في تسيير و تدبير شؤون قطاع التربية و
التكوين .
فالبند 145 من الميثاق ينص على: ” تحدث هيئات متخصصة في التخطيط و التدبير
و المراقبة في مجال التربية و التكوين، على مستوى الجهة و الاقليم و شبكات للتربية
و التكوين... ،بغية اعطاء اللامركزية و اللاتمركز اقصى الابعاد الممكنة و ذلك عن
طريق نقل الاختصاصات و وسائل العمل بصفة تدريجية حثيثة و حازمة، من الادارات
المركزية الى المستويات المذكورة اعلاه...“.
اما المادة 146: ” على صعيد الجهة، تتم اعادة هيكلة نظام الاكاديميات و
توسيعها لتصبح سلطة جوية للتربية و التكوين، لا متمركزة و لا ممركزة، و مزودة
بالموارد المادية و البشرية الفعالة، لتضطلع بالاختصاصات الموكولة للمستوى
الجهوي...“.
و لاجراة هذه المواد من الميثاق احدثت الأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين.
تعريف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تخضع لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة
بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها، والحرص بوجه عام على
تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وتهدف هذه الوصاية كذلك إلى السهر على احترام الأكاديميات لتطبيق النصوص
المتعلقة بمؤسسات التربية والتكوين والنظام المدرسي، وكذا شروط التعيين في مهام
الإدارة التربوية.
وتمارس هذه الوصاية من لدن السلطة الحكومية المختصة طبقا للظهير الشريف
المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما تخضع الأكاديميات للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات
العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
تحميل العرض
