اللامركزية و اللاتمركز بقطاع التربية الوطنية
اللامركزية واللاتمركز بقطاع التربية الوطنية
لقد شكل اعتماد الميثاق الوطني للتربية
والتكوين كمرجعية أساسية لإصلاح المنظومة
التربوية، طفرة نوعية في إرساء مرتكزات
ونعامات جديدة لهذا الإصلاح، والمتمثلة أساسا في
تبني نهج اللامركزية واللاتمركز كخيار
استراتيجي يهدف إلى ممارسة سياسة القرب
والارتقاء بخدمات التربية والتعليم
وقد تجسد هذا النهج في تبني المؤسسة
العمومية على الصعيد الجهوي، كجهاز متمتع
بالاستقلالية الإدارية و المالية وذو
هيكلة تستجيب لمتطلبات المهام والإختصاصات المنوطة
بالأكاديميات بحكم القانون، كما تم
اعتماد هندسة جديدة على الصعيد المركزي ترتكز
على تكييف اختصاصات الإدارة المركزية
لتنسجم مع الأدوار الجديدة التي أنيطت بها.
و في نفس السياق، تم تبني مبادئ
التشارك و الإشراك و الديمقراطية في مقاربة الشأن
التعليمي على المستوى الجهوي، من خلال
إرساء المجالس الإدارية لهذه الأكاديميات وتحديد
اختصاصاتها، والنقل التدريجي إلى
الوحدات اللاممركزة في ظروف طبيعية.
ولابد من التأكيد في هذا الصدد، إلى أن
وزارة التربية الوطنية تعتبر من إحدى أهم
القطاعات السباقة إلى نهج اللامركزية و
اللاتمركز في تدبير الشأن التربوي، نظرا لطبيعة
وخصوصية هذا القطاع الذي يقتضي التواجد
الفعلي والقرب من البنيات الجهوية والمحلية.
وعيا من مديرية الشؤون القانونية
والمنازعات وفي إطار الاختصاصات الموكولة المصلحة
التوثيق القانوني والنشر المتجسدة
أساسا في تجسيد أليات التواصل ونشر المعارف القانونية
المتعلقة بهذا المجال بين مختلف مكونات
المنظومة التربوية، بهدف ترسيخ دولة الحق والقانون
وتحصين القرارات الإدارية، وايمانا
منها بضرورة توثيق النصوص التشريعية والتنظيمية
حفظ لذاكرة الوزر، تواصل عملها من خلال
تحيين وإصدار دلائل تعكس التطور النوعي
والتحول الحاسم الذي وسم قطاع التربية
الوطنية، خاصة في مجال إقرار اللامركزية
واللاتمركز الذي يعتبر اختيار
استراتيجيا لا محيد عنهم .
تحميل الكتاب