انتهاء المسار الاداري للموظف
مقدمة
يشكل العنصر
البشري حجر الزاوية داخل أي استراتيجية تحديثية تستهدف الرفع من أداء الجهاز
الإداري و تقوية كفاءته لذلك فإن رصد المظاهر السلبية في تدبير و تقويم المورد
البشري بعد لازما قبل البدء في أي عمل تحديثي بغية دفعه إلى الانخراط و المساهمة
فيه .
من هذا
المنطلق ، فإن فعالية و أداء الإدارة مرتبطان أوثق الإرتباط بمستوى مردودية العنصر
البشري المكون لها ، فالموارد البشرية تعد ركيزة أساسية للنهوض بالادارة و تأهيلها
للاندماج في محيطها الإجتماعي و الإقتصادي ، و من ثم المساهمة في وضع التحديات
التي تفرضها العولمة و التنافسية الدولية .
بطبيعة الحال
ما دام موضوع تدبير الموارد البشرية يشمل المسار المهني للموظف بشكل عام ، بدءا من
التعيين في منصب قار و الترسيم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة ، و
انتهاءا بما يسمى الخروج عن العمل أو مغادرتها .
و نظرا لتطرق
العروض السابقة لجميع المراحل و المحطات التي يمر منها الموظف داخل مساره المهني
باستثناء المرحلة الأخيرة تحت مسمى الخروج عن الوظيفة ، سنقف بدورنا عندها و خص
محتواها و مدلولاتها . فالمقصود بالخروج عن الوظيفة إنهاء الموظف لخدمته بسبب من
الأسباب التي حددها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 76 من النظام الأساسي العام
للوظيفة العمومية و هي :
- الحالات
الطبيعية : الاستقالة ، التقاعد ، الوفاة - الحالات الغير الطبيعية : العزل ،
الإعفاء ، الإحالة على التقاعد .
اهمية الموضوع
تكمن أهمية
موضوع انتهاء المسار الإداري للموظف في : معالجة حالات نهاية المسار المهني للموظف
و الآثار المترتبة عنها سواء في النهاية الطبيعية أو الغير طبيعية .