التصميم المديري و اللاتركيز الاداري
مقدمة :
يرتبط مفهوم الحكامة بقضايا إعادة
صياغة تدبير مفهوم الشأن العام، وتحدين خيارات اللامركزية واللاتمركز من خلال
تعميق تجربة الجهوية المتقدمة بيث جاء التشخيص الذي أنجزته الهيأة المركزية
للوقاية من الرشوة في تقريرها السنوي بخصوص الحكامة فقد أعتبر من بين
مظاهر ضعف الحكامة، ضعف شفافية التدبير المي بسبب البيروقراطية و إنغلاق التدبير و
تعي المساطر الإدارية و هشاشة العلاقة بين الهيات المنتخبة و المواطنين.
فالمغرب يتوفر على جهاز إداري لتصريف
الشؤون الإدارية تحكمت في تحنين خصائصه مجموعة من الإعتبارات وفي السنوات الأخيرة
عزفت الجماعات الترابية العين من الإصلاحات شملت جميع المجالات ذات الصلة بالتنمية
بحيث لا يمكن لأي جماعة لوحدها كيفما كانت وضعتها المالية و كفاءات عنصرها البشري
أن تحقق التنمية المستديمة الشاملة، لذا يقي مجال التعاون السبيل الأمثل لتحقيق
أهدافها
وكما هو متعارف عليه أن اللاتمركز
الإداري لمصالح الدولة بالمغرب، شكل الإجراء المواكب لتنظيم الترابي اللامركزي،
الشيء الذي أدى إلى وجود مفارقة بين مسار اللامركزية واللاتمركز الإداري فعوض أن
يسبق هذا الأخير وبرش الجهوية فإنه أتی کنتجة لها، مما جعله كإجراء المواكبة وليس
كإصلاح ضروري للحكامة الإدارية، لمسايرة تطور المجتمع والنهوض بالتنمية الإقتصادية
والإجتماعية للبلاد، والإستجابة بنجاعة على أساس مبدأ القزب لتطلعات المواطنين
والفاعلين الإقتصادية
فالتصميم المنيري يقوم على تنظيم
الهياكل الإدارية و توزيع اختصاصات المصالح اللاممركزة وتعة مختلف الموارد
لإنجازها كما يعتبر وثيقة مؤطرة لتنفي: سياسة اللاتمركز الإداري داخل مختلف
القطاعات الوزارية لا سيما الإختصاصات التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة.
أما اللاتمركز الإداري يعتبر صورة من
صور المركزية ويقصد به تركيز السيطة الإدارية كلها في العاصمة التي تقوم على أساس
تخويل بعض موظفي الوزارة في العاصمة أو في الأقاليم بصفة فردية أو في شكل لجان
تعين الحكومة أعضائها حق البث نهائيا في بعض الأمور دون حاجة للرجوع الى الوزير
المختصة
- عبد الله الحارسي، تعزيز مشاركة
الجمعيات، رافعة للحكامة المحلية في المغزبن، دجنبر 2015، معلم. 2- أحمد أجعون،
الوجيز في التنظيم الإداري، عدد خادم رقم6، الطبعة الأولى، أبر 2018، ص1 د. علي
العلي الفيلالي، الجماعة الترابية بالمغرب بين الحكامة المالية و تجي ألية
الرقابة، أطزوجة نيل شهادة الدكتوراه في الحقيق، كلية العلوم القانونية
والإقتصادية والإجتماعية، فاس 2014-2015 حل ،200.
- تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي
والي حول متابعة الجهية المهمة وتحديات: إدماج السياسات القطاعية، صادر سنة 2015،
ص17. 5- مليكة الصروخ، التنظيم الإداري، مطبعة النجاح الجينة الدار البيضاء، 2010
ص 32. - محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الطبعة الرابعة، سنة 2015، ص 91.