القائمة الرئيسية

الصفحات

مشاركات متميزة

الرخص في الوظيفة العمومية


الرخص في الوظيفة العمومية




تعتبر الرخص بمختلف تمظهراتها من بين أهم الحقوق المضمونة والمخولة للموظف بحكم النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في قطاع الوظيفة العمومية، وهي حقوق تقتضيها المصلحة الشخصية للموظف من جهة، وذلك تحت طائلة وجود إدی موانع القيام بالوظيفة بشكل اعتيادي، وكذا المصلحة العامة للإدارة التي يتعين عليه احترام سلطتها والعمل على احترامها.
من حيث التأصيل المفاهيمي، يمكن تعريف المرخصة بأنها توقف مؤقت عن العمل ولفترة محددة،بترخيص من الإدارة دون أن يحدث ذلك أي آثار سلبية في العلاقة القانونية والنظامية التي تربط بين الموظف والادارة ما دام أن المانع يعتبر عائق خارج عن استطاعة الموظف، أدى الى الحيلولة دون قيامه بواجبه اتجاه السلطة الإدارية، وذلك في إطار احتزام الشروط والضوابط المحددة في النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل الاستفادة من الرخص حسب كل نوع.
وقد أطر المشرع المغزي الرخص من خلال مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية كالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ل 24 فبراير 1958 كما تم تعديله وتتميمه، وكذا ونصوصه التطبيقية والتي حددت ضوابط و شروط الاستفادة منها.
وتتجلى أهمية هذا الموضوع من خلال محاولة رصد مختلف أنواع الرخص التي للموظف الحق من أجل الاستفادة من منها، علاوة على محاولة بسط و شرح شروطها وضوابطها. ومن أجل موحالة بسط عناصر هذا الموضوع نقترح الإشكالية المحورية التالية:
التجليات القانونية والتنظيمية للرخص في قطاع الوظيفة العمومية وإشكالية احترام مبدأ استمرارية المرفق العمومي؟ من أجل تفکری عناصر هذه الإشكالية والاجابة عنها نقتزم التصميم التالي:
المبحث الأول: الزخم الإدارية | المبحث الثاني: الرخت لأسباب ص حية و الاثار المبحث الثالث: الزخ، بدون المطلب الأول: الزخية المشوية | الثانوية المترتبة عنها
أجر ورخصة الولادة المطلب الثاني: الرخص الأسنائية | المطلب الأول: أحكام عامة تترخص لأسباب صحية | المطلب الأول: رخصية بدون أجر والرخص بالغيب
المطلب الثاني: أنواع الرخص لأسباب صحية وآثارها | المطلب الثاني: رخصة المودة | القانونية

reaction:

تعليقات