القائمة الرئيسية

الصفحات

مشاركات متميزة

الحقوق المادية للموظف


الحقوق المادية للموظف




مقدمة
إن قيام الدولة الحديثة رهين بتوفر مجموعة من الشروط من بينها تواجد مجموعة من الأشخاص يعهن إليهم بتسيير المرافق العمومية و إنجاز البرامج والمشاريع التنموية المختلفة ويطلق على هؤلاء اسم الموظفين العموميين. و يتمتع الموظفة العمومي في كافة التشريعات الوطنية و الدولية بحقوق و واجبات هذه الأخيرة تعتبر وليدة الحياة الاجتماعية بحيث تفرض على الموظفة التزامات مقابل مزایا و بالرجوع إلى التجربة المغربية بخصوص الحقوقي المادية للموظف نجدها تتميز من نشأتها بالعين من الصعوبات والإكراهات التي انرجت بين ما هو اقتصادي و ما هو اجتماعي ، فبخصوص العامل الاقتصادي مر المغرب بظزوفة اقتصادية مالية صعبة الشيء الذي أدى إلى تدخل المؤسسات المالية الدولية وفرض ما عزفة بسياسة التقويم الهيكلي التي استهدف تقليص كتلة الأجور باعتبارها بندا رئيسيا في الإنفاق العمومي ، أما فيما يخص العامل الاجتماعي فقد قام المغرب بحملات توظية خريجي الجامعات و المعاهد في اطار الخدمة المدنية كمحاولة لامتصاص البطالة هذه العوامل أدت إلى مجموعة من الممارسات التي تبنتها الدولة للتحكم في التكلفة المالية من قبيل وقفة التوظيف وتجمي الأجور و العلاوات و الغاء المناسبة المالية، مما أسس لمنظومة تشوبها مجموعة من الاختلالات من قبيل هينة التعويضات على حساب الراتب، وتكريس الفتوية في توزيع الأجور و سیز انظمة التقاعد نحو الإفلاس ... و من زاوية قانونية فيمثل للنظام الأساسي العام الوظيفة العمومية الذي الإطار المرجعي الذي يحكم من الحقوق والواجبات المذكورة أعلاه، و يقوم بهذا النور من خلال تنظيم علاقة الموظفين بالإدارة سواء من ناحية الاختصاصات و المسؤوليات أو من زاوية الحقوق و المكتسبات، ففي بادئ الأمر كان الجانب القانوني يعيث فراغا في هذا الجانب، إلى أنه سرعان ما تحو هذا الفراغ أو النقص إلى تضخم من خلال تعدد الأنظمة الأساسية التي أصدرتها كل هية علي حنا. كل هذه التراكمات جعلت من موضوع الحقوقي المادية للموظفة مادة دسمة تستحق التوعقل أكثر في أغوار ها و سبز مخف الإشكاليات التي أضحت تتميز بها .
القانونية في تأطير الحقوق المادية للموظف.
فإلى أي حد ساهمت التشريعات والنصوص وتجاوز الإشكالات المرتبطة بها ؟

reaction:

تعليقات